تمرکز بر توسعه دولت الکترونیک و ارائه خدمات هوشمند در نمایشگاه الکامپ
تاریخ انتشار: ۳ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۶۰۸۳۴
به گزارش گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری علم و فناوری آنا، سازمان فناوری اطلاعات ایران با تمرکز بر توسعه دولت الکترونیکی و ارائه خدمات بر بستر پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در نمایشگاه الکامپ امسال حضور خواهد داشت.
طی سالهای گذشته در سیاستگذاریهای کشور همواره بر مباحث توسعه خدمات بر بستر دولت هوشمند تاکید شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
برهمین اساس سازمان فناوری اطلاعات ایران نیز در راستای رسیدن به دولت هوشمند و دولت الکترونیک این سازمان در سالهای گذشته ماموریتهای متعددی در دستور کار داشته است.
حال همزمان با برگزاری بیستوششمین دوره نمایشگاه الکامپ؛ سازمان فناوری اطلاعات به ارائه خدمات و مشاورههای لازم به دریافتکنندگان خدمات خواهد پرداخت و برای بخشهای مختلف با در نظر گرفتن کانترهای ویژه به تفکیک خدمات خود در حوزههای مختلف را ارائه خواهد کرد.
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند
پنجره ملی خدمات دولت هوشمند در واقع راهی برای ارائه خدمات الکترونیکی دولت به شهروندان است.
اکنون با اتصال ۹۵ درصدی سازمانها و ارگانها به این پنجره واحد، شهروندان پس از احراز هویت در این سامانه به خدمات متعددی دسترسی خواهند داشت. این سامانه در واقع نسخه مکمل خدمات الکترونیکی کشور است که مهمترین مزیت و ارزش افزوده آن برای شهروندان، دریافت خدمات دولتی به صورت یکپارچه، سریع و آسان است.
سامانه پیام ایران
سامانه پیام ایران مجموعهای از سامانهها است که به منظور ارتباط دوسویه بین دولت با شهروندان و یا کسبوکارها و افراد حقوقی راهاندازی شده است. سازمان فناوری در نمایشگاه الکامپ امسال به معرفی خدمات این سامانه خواهد پرداخت که از جمله این خدمات میتوان به سامانههای کارپوشه پیام ایران، پست الکترونیکی احراز هویت شده بومی (ایمیل ملی)، سامانه پیامکی و کد دستوری #4* اشاره کرد.
درگاه ملی مجوزها
از دیگر خدماتی که در نمایشگاه امسال قابل پیگیری است، موارد مرتبط با پروژه پنجره واحد صدور مجوزهای کسبوکار است که در این قالب میتوان به رصد و پیگیری مجوزهای درخواست شده پرداخت یا عملکرد دستگاههای اجرایی در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار را مورد ارزیابی قرار داد.
پایش مستمر فرآیندها و ارزیابی سیستمی عوامل مرتبط با صدور مجوزهای دستگاههای اجرایی از دیگر خدماتی است که در درگاه ملی مجوزها قابلیت بررسی دارد.
پنجره واحد مدیریت زمین
پنجره واحد مدیریت زمین با هدف ایجاد وحدت رویه در ارائه خدمات حوزه اراضی و املاک، افزایش سرعت و کیفیت ارائه خدمات به متقاضیان، کاهش جرائم و تخلفات مرتبط با زمینخواری وامکان اعمال نظاممند سیاستهای معماری و شهرسازی دولت با همکاری ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و قوه قضائیه اجرایی شده است .
این سامانه خود دارای دو زیرسامانه درگاه الکترونیکی ارتباط با متقاضیان و زیرسامانه پایش اراضی کشور است و در ماههای گذشته ارائه خدمات حوزه زمین از طریق این سامانه در ۲۵ استان کشور فراهم شده است.
مرکز ملی تبادل اطلاعات
مرکز ملی تبادل اطلاعات را میتوان یکی از اصلیترین ماموریتهای ﺳﺎزﻣﺎن ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت اﯾﺮان در سالهای اخیر دانست که با ﻫﺪف ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪﺳﺎزی ﺧﺪﻣﺎت دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎی دوﻟﺘﯽ و اﻣﮑﺎن درﯾﺎﻓﺖ اﺳﺘﻌﻼﻣﺎت ﻣﯿﺎن دﺳﺘﮕﺎﻫﯽ بر بستر ﺷﺒﮑﻪ ﻣﻠﯽ اﻃﻼﻋﺎت راه اﻧﺪازی ﺷﺪه اﺳﺖ. این مرکز دارای دو گذرگاه تبادل اطلاعات بنام «ﮔﺬرﮔﺎه ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ»(GSB) و «ﮔﺬرﮔﺎه عمومی ﺧﺪﻣﺎت دوﻟﺖ» (PGSB) است.
اپراتور خدماترسان
گذرگاه عمومی خدمات دولت یا PGSB همانطور که اشاره شد از بخشهای مرکز ملی تبادل اطلاعات است که با توجه به نیاز کسبوکارها به استفاده از خدمات دولتی بر بستر اینترنت راهاندازی شده است.
در سال ۱۴۰۱، به منظور بهرهبرداری از خدمات مرکز ملی تبادل اطلاعات و گذرگاه یاد شده دو اپراتور سیتاد و نوآوران توسن (آستان) با عنوان اپراتورهای خدمترسان انتخاب و کار خود را آغاز کردند. این اپراتورها نیز در کنار سازمان فناوری اطلاعات حاضر خواهند بود تا خدمات خود را به مخاطبان ارائه کنند.
تاییدیه گواهی فنی نرمافزار
تنظیمگری و توسعه کسب و کارها و خدمات پایه شبکه ملی اطلاعات از دیگر دستورکارهای سازمان فناوری اطلاعات است که در این راستا خدمات متعددی ارائه میشود که از جمله آنها میتوان تدوین نظام رتبهبندی مرکز داده و ارایه تاییدیه گواهی فنی نرم افزار اشاره کرد.
مرکز ماهر
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانهای (ماهر) بهعنوان CERT ملی و همچنین نقطه تماس ملی و بینالمللی در حوزه تهدیدات سایبری در فضای سایبری کشور فعالیت کرده و خدمات متعددی چون اطلاعرسانی و هشدار در خصوص حوادث امنیت، امداد رخدادهای سایبری در سازمانهای دولتی، ارائه خدمات مشاوره در حوزه امنیت، ارائه مجموعهای از ابزارهای خود امنیتیسنجی، طراحی و توسعه سامانههای تشخیص و شناسایی در حوزه امنیت و کشف، شناسایی و تحلیل بدافزارها ارائه میکند. که با حضور در نمایشگاه الکامپ پاسخگوی سوالات مخاطبان خواهند بود
لازم به ذکر است؛ نمایشگاه الکامپ ۱۴۰۲ از ۴ تا ۷ تیر ماه در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران برگزار میشود و سازمان فناوری اطلاعات نیز در سالن خلیج فارس این نمایشگاه حضور خواهد داشت.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سازمان فناوری اطلاعات پنجره ملی هوشمند دولت الکترونیک الکامپ 2023 نمایشگاه الکامپ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۶۰۸۳۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری در کمیسیون اصل۹۰
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی از بررسی عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی در جلسه این کمیسیون خبر داد.
به گزارش ایسنا، علی خضریان در تشریح جلسه کمیسیون اصل نودم قانون اساسی گفت: این جلسه با موضوع عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری تحت عنوان سامانه اعتبارسنجی به ریاست حجتالاسلام پژمانفر و با حضور مسئولان و مدیران بانک مرکزی، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، قوه قضائیه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان امور مالیاتی، بیمه مرکزی، فراجا، گمرک، سازمان فناوری اطلاعات، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، سازمان ثبت احوال، سازمان هدفمندی یارانهها، سازمان تأمین اجتماعی، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و بنیاد ملی نخبگان برگزار شد.
وی توضیح داد: اجرای اعتبارسنجی منسجم و هماهنگ بانکی برای تحقق عدالت تسهیلات دهی، موضوعی است که با گذشت ۱۸ سال از تصویب قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی در سال ۸۵ اجرا نشده است. بر اساس این قانون دولت مکلف شده تا با ایجاد مؤسسات رتبهبندی و اعتبارسنجی مشتریان در زمینه اعتبارسنجی، زمینه تسهیل و تسریع اعطای تسهیلات بانکی را فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در تشریح سابقه قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی افزود: بر اساس این قانون، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیأت دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. همچنین شورای سنجش اعتبار برای نظارت بر فعالیت شرکت تشکیل شد. این شرکت وظیفه داشت اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس ادامه داد: با گذشت سالها، به تدریج اطلاعات تسهیلات بانکی افراد در سامانه این شرکت تجمیع شد و بر اساس آن، یک نمره اعتباری از A تا E به افراد حقیقی و حقوقی اختصاص یافت. با این حال اطلاعات این سامانه محدود به سوابق عملکرد افرادی بود که سابقه دریافت تسهیلات بانکی را داشتند و معیارهای آن نیز عمدتا به همان اطلاعات تسهیلات بانکی محدود بود و اکتفای صرف به اطلاعات تسهیلات بانکی برای تعیین نمره اعتباری، نمیتوانست انعکاس صحیحی از عملکرد افراد نسبت به تعهدات مالی خود باشد.
خضریان با بیان اینکه در شرایط کنونی اصلیترین سنگ پیش روی اجرایی شدن این موضوع عدم ارائه اطلاعات از سوی دستگاهها است، افزود: در جلسه کمیسیون اصل نود از دستگاههایی که همکاری قابل قبولی برای ارائه اطلاعات به پایگاه داده اعتباری انجام دادند، تشکر و مقرر شد اشکالات باقیمانده نیز رفع شود. همچنین دستگاههایی که به دلایل مختلف اطلاعات آنها به پایگاه داده اعتباری ارائه نشده است، تعهد کردند موضوع را در اسرع وقت پیگیری کرده تا با محوریت کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، انتقال اطلاعات با رعایت قوانین و مقررات به انجام برسد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در تشریح مصوبات کمیسیون اصل نود مجلس در این خصوص گفت: از آنجایی که مطابق اظهارات نماینده بانک مرکزی، اطلاعات پرونده مالیاتی توسط سازمان امور مالیاتی، فهرست مدارک تحصیلی توسط سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، استعلام مددجویان توسط کمیته امداد و مجموع تخلفات و نمره منفی رانندگی توسط فراجا به پایگاه داده اعتباری ارائه شده، ضمن تشکر از این سازمانها، مقرر شد در صورت بروز اشکال و محدودیت در ارائه اطلاعات، اقدامات لازم انجام شده و در صورت لزوم، گزارش لازم به کمیسیون اصل نود ارائه شود.
خضریان ادامه داد: درباره اطلاعات تخلفات رانندگی، مقرر شد فراجا همکاری لازم برای ارائه اطلاعات سوابق نوع و حجم تخلفات رانندگی را به پایگاه داده اعتباری داشته باشد تا در مراحل بعدی در تهیه گزارشهای اعتباری مورد استفاده قرار گیرد.
وی بیان کرد: با توجه به اینکه اطلاعات دهک بندی توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، محکومیت مالی توسط قوه قضائیه و استعلام اعلام رضایت اعتبارسنجی کاربر توسط سازمان فناوری اطلاعات به پایگاه داده اعتباری ارائه شده است اما سرویسهای اطلاعاتی فوق، بسیار ناپایدار بوده و زمان پاسخدهی بالا است و این امر منجر به اختلال در ارائه گزارشهای اعتباری خواهد شد. مقرر شد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، قوه قضائیه و سازمان فناوری اطلاعات همکاری لازم برای رفع مشکل ناپایداری و زمان پاسخدهی را ظرف مدت حداکثر یک ماه انجام دهند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اخذ رضایت از مشتریان برای ارائه اطلاعات، گفت: با توجه به پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر دریافت رضایت از طریق ارسال کد پیامکی (OTP) و با توجه به اظهارات دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات و رئیس کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک، مقرر شد این موضوع در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار گیرد و در اسرع وقت تعیین تکلیف شود. تأکید کمیسیون اصل نود بر این است که فرآیند دریافت رضایت افراد به سهولت انجام شود تا فرآیند دریافت گزارش اعتباری با اختلال مواجه نشود. به همین منظور مقرر شد تدابیر لازم توسط کارگروه تعامل پذیری اتخاذ شود. همچنین مطابق اظهارات نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی مبنی بر مکاتبه این دستگاه مبنی بر حذف تیک اعلام رضایت اطلاعات مالیاتی، مراتب در کارگروه تعامل پذیری مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی بیان کرد: اطلاعات مربوط به سازمان تأمین اجتماعی شامل استعلام بیمه کارگاهی، جمع سابقه بیمه، سابقه بیمه پردازی و بدهی بیمه کارگاهی که توسط سازمان تأمین اجتماعی در بستر GSB پیادهسازی شده است؛ از آنجایی که این سازمان ارائه رمز برداشت اطلاعات را منوط به امضای توافقنامه محرمانگی (NDA) کرده است و به گفته دبیر شورای اجرایی فناوری اطلاعات، امضای توافقنامه، خارج از مصوبات کارگروه تعامل پذیری خلاف قانون است و نباید انجام شود، مقرر شد در اسرع وقت نهایتاً ظرف مهلت یک هفته سازمان تأمین اجتماعی اجازه برداشت اطلاعات به پایگاه داده اعتباری را صادر کند.
خضریان درباره اطلاعات قبوض تلفن همراه، بیان کرد: در این خصوص نماینده سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی گفت که تاکنون نامهای در این باره به این سازمان ارجاع نشده لذا مقرر شد به دلیل غفلت صورت گرفته، تذکر مکتوب به سازمان مذکور داده شود تا پیگیری موضوع با قید فوریت در دستور کار قرار گیرد. همچنین جلسه کارشناسی بررسی تبادل داده بین بانک مرکزی و سازمان تنظیم مقررات رادیویی با محوریت کارگروه تعامل پذیری ظرف مدت دو هفته برگزار شود تا در دستور کار جلسه بعدی کارگروه تعامل پذیری قرار گیرد.
عضو هیأت رئیسه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: ارائه اطلاعات استعلام دریافت یارانه توسط سازمان هدفمندی یارانهها نیز در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و این مهم بعد از جلسه کارگروه تعامل پذیری، تعیین تکلیف و در اسرع وقت اجرایی شود. همچنین سازمان ثبت احوال نیز سرویسهای مرتبط با تاریخچه محل اقامت و مشخصات اعضای خانوار را ظرف مدت یک ماه در اختیار پایگاه داده اعتباری قرار دهد.
نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی پیرامون نحوه ارائه استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان، گفت: بنا بر گزارش ارایه شده جلسه کارشناسی کارگروه تعامل پذیری در این خصوص انجام شده است، اما ارائه اطلاعات منوط به مجوز مرکز حراست بنیاد ملی نخبگان شده است. در این باره کمیسیون اصل نود تأکید میکند که برخورد سلیقهای در این باره خلاف قانون بوده و تخلف محسوب میشود. در نهایت مقرر شد مجوز ارائه اطلاعات در دستور کارگروه تعامل پذیری قرار گرفته تا در اسرع وقت تعیین تکلیف شود.
خضریان با اشاره به تکالیف گمرک در این خصوص گفت: اطلاعات اظهارنامه گمرکی و داشتن بدهی گمرکی به بانک مرکزی ارائه شده است، مقرر شد تا سرویس اطلاعات قاچاق نیز حداکثر تا دو هفته آینده در بستر GSB به بانک مرکزی ارائه شود. همچنین سرویس اطلاعات تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی نیز در دست تهیه است و به دلیل مشکلات زیرساختی تاکنون امکان ارائه آن فراهم نشده است. بر همین اساس مقرر شد گمرک حداکثر تلاش برای رفع مشکلات سرویس تخلفات و مبلغ بدهی گمرکی را انجام دهد و حداکثر تا یک ماه آینده مشکل ارائه اطلاعات رفع شود.
وی با اشاره به تکالیف قانونی بیمه مرکزی، افزود: استعلام سوابق بیمه افراد در دستور جلسه کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک قرار دارد و در اسرع وقت ارائه خواهد شد. همچنین با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را برای بهرهبرداری فراهم کند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر محرمانگی دادههای ارسالی از سوی دستگاهها گفت: درباره تعیین تکلیف حفظ، نگهداری و محرمانگی دادههای ارسالی به شرکت رتبهبندی اعتباری ایران و همچنین نوع مالکیت شرکت مذکور، کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیک و شورای سنجش اعتبار، مراتب را ظرف مدت یک هفته مشخص و نتایج حاصله را به این کمیسیون ارسال میکنند.
انتهای پیام